تحصّلنا على ملفّ التحقيق العسكري مع المستشار السابق في رئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي، نعرضه على الرأي العام إيمانا منّا بالشفافيّة الفعليّة و التامّة خصوصا في قضايا الرّأي و لما يحمله الملفّ من تناقض مع قرار قاضي التحقيق بالمكتب الثالث لدى المحكمة العسكريّة الدائمة بتونس مواصلة منع المسعودي من السفر، إذ يعترف الفريق أوّل رشيد عمّار أثناء إستجوابه في صدر شهادته أنّه كان على علم بقرار تسليم البغدادي المحمودي و أنّه لم يُبلغ بذلك رئيس الجمهوريّة.
من جهة أخرى يظهر جليّا الخطأ الذي وقع فيه المُشتكي و ذلك بنسبة أمر غير صحيح لأيّوب المسعودي إذ يزعم الجنرال عمّار أنّه وُجّهت إليه تهمة “الخيانة العظمى” في حين أنّ المسعودي وجّه ولوزير الدفاع قبله تهمة “خيانة دولة”.
عموما نُقدّم للمحلّلين الوثائق التي وردت في ملفّ التحقيق الذي أُرفق بحوارات أجراها أيوب المسعودي مع وسائل إعلام مختلفة مع الإشارة و التأكيد أنّ محضر تأدية شهادة الجنرال رشيد عمّار باطل قانونا حسب مُحامي الدفاع نظرا لعدم تأديته القَسم قبل الإدلاء بشهادته، فهل مُنع المستشار السابق في رئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي من السفر و الإلتحاق بعائلته في فرنسا أثناء عيد الفطر بسبب إجراء باطلٍ قانوناً ؟ فضلا عن مخالفة هذا القانون لمبدأ حريّة التعبير، للقوانين الدولية و للسياق الثوري في تونس.
M.Rchid Ammar a promis de protéger la révolution et ses acquis.. Est-ce en frappant la liberté d’expression?
شنوة الفرق بين “خيانة عظمى” و “خيانة دولة”؟؟؟ ما فهمتش؟؟؟
خيانة الدولة لغويّا بُعدها أخلاقي و سياسي، وتكون بسلبيّة الخائن تجاه معلومات أو أحداث تخصّ سيادة الدولة، في حين أنّ الخيانة العظمى فعل يقوم به الخائن يضع أمن الدولة في خطر، مثال جليّ على ذلك عندما اتّهم البرلمان الأوكراني (الرادا) رئيسة وزراء أوكرانيا جوليا تيموشينكو خلال شهر مارس 2012 ب “خيانة دولة” على خلفيّة إمضائها سنة 2009 صفقة بين شركة الغاز الأوكرانية “نافتوغاز” و الشركة الروسيّة “غازبروم” لتزويد أوكرانيا بالغاز دون أن تُعلِم بذلك الحكومة، مُنعت حينها تيموشينكو من مغادرة مدينة كييف و يوم 5 أوت 2011 أمرت محكمة كييف بإيقافها لتصدر بعدها في حقّها يوم 11 أكتوبر 2011 حكما بالسجن 7 سنوات.
le nommé massoudi a rater l’occasion de se taire en l’absence de preuve sur ce qu’il viens de déclarer , qui est a la fois dangereux pour lui même et pour le publique .
l’article lui même le presente en tant que coupable , ses spéculations n’atteignent pas le niveau des preuves qui peuvent asséner un haut gradé devant la justice ou de faire tout les colones de la presse ou plateaux télé . ces démissions qui sont en vogue rendent ou séme le trouble dans une société en convalescence et prouve qu’on manque d’hommes d’état avisés et professionnels , ceux et celles qui croient que construire se fait de l’interieur , sauf s’ils croient qu’un tel acte pourai les servir pour un futur dessein ou ambitions, sinon il est qui ce massoudi et il pense quoi des tunisien(ne)s , pour qu’il puisse croire sans qu’il nous présente des preuve convaiquantes qu’on allait le croire sur parole !! .
بعد النصيحة بالعودة لمراجع اللغة الفرنسيّة و التمكّن منها قبل استعمالها ألفِت انتباهك أنّه على ضوء الوثائق المنشورة في المقال فإنّ أيّوب المسعودي ليس مُلزما بتقديم أدلّة بما أنّ الجنرال عمّار اعترف بإخفاء تسليم المحمودي على القائد الأعلى للقوات المسلّحة و الإعتراف سيّد الأدلة، و أقوالك أنّ المسعودي خطير على نفسه و على النّاس و أنّه يثير الشغب في مُجتمع هشّ و أنّ لديه مطامع سياسيّة يذكّرني بالأوصاف التي كان يُطلقها ضبّاط بوليس بن علي على المعارضين و اللّبيب من الإشارة يفهمُ…
@ Winston Smith, bonjour,
parmi touts ceux et celles qui maitrisent mal le français ( dont vous faites partie) , je vois que vous êtes deux a me faire cette remarque et, seulement à moi !! ça me laisse poser des questions ???? vous ai je fait mal dans un autre article ? car c’est le cas de votre paire , remarque c’est pas la seule question que je me suis posé, et rare sont les français(es) FDS qui vous font cette remarque, c’est classée dans la case d’impolitesse ya monsieur .
PS : c’est on forgeant…….
L’institution militaire n’est pas au-dessus de la critique, oui dans le régime républicain, aucune institution ne pourra être au dessus de la critique. Aucune institution ne pourra être justice et partie, c’est le sens même du régime républicain. Toutefois, après la révolution et en ce moment où tout les questionnements sont permis (moment de construction oblige). Je propose de revoir la place de l’institution militaire et sécuritaire en général. Ok, il s’agit d’une institution régalienne, comme la justice, où les marges de manœuvre sont strictement limitées et définies minutieusement par la loi, et tout dérapage pourra être extrêmement dangereux et affectant la vie politique de toute la nation et là démocratie. Sans aller par plusieurs chemins, vu le rôle, positif, joué par cette institution pendant la révolution, je souhaite, je propose, comme déjà fait dans des précédant écrits, de valoriser (une valorisation sociale et politique) le rôle de toute l’institution de la sécurité (police, armée et garde nationale) par accorder le droit de vote à nos soldats… en contre partie l’annulation des tribunaux militaires, une charte que l’armée ne s’ingère dans la vie politique par des coups d’état … ne pas avoir le droit à l’expression politique pour ne pas influer ni participer directement ou indirectement aux campagnes électorales, ni dans les casernes ni dans la presse publique ou privée. Les voix des nos soldats et hommes de sécurité en général sont actuellement des voix perdues, et de toute façon ces voix ne feront pas ordre d’arbitre ni elles ne font pencher la balance pour un parti ou un autre. Le soldat n’est pas à l’ordre de la nation et à l’ordre de sa securité, uniquement, il est aussi un participatif et un citoyen éclairé. Avec ce choix proposé, on n’aura plus des procès de ce sorte, ni des situations judiciaires qui divises/mise en conflit (la liberté d’expression, le peuple, l’armée), ça sera des affaires d’ordre judiciaire dans le civil et personne ne sera au dessus de la loi. L’armée et le corps de la sécurité garderont la place qu’ils méritent dans le cœur de tout les tunisiens loin de tout tiraillement, ou attraction politique, ce qui continuera à compter pour cette institution c’est la securité du citoyen, de la république, de l’état et du pays et ses frontière, en somme, de la dignité et de la liberté. Le cas français est un exemple parmi d’autres. Ben Ali harab. Mandhouj Tarek.
[…] a copy of Gen. Ammar's testimony in Massoudi's case. Ramzi Bettibi (aka Winston Smith) reports [ar]: يعترف الفريق أوّل رشيد عمّار أثناء إستجوابه في صدر […]
ملاحظة أولى: أمام الأخطاء الفادحة في التعبير باللغة الفرنسية، كان يجدر بالمعلق المسمى “مهتم” أن لا يكتب بلغة لا يتقنها ويبدو واضحا أنه يجهلها.
من الناحية القانونية، القول بأن محضر سماع الفريق أول رشيد عمار هو محضر باطل لعدم أداءه اليمين هو أمر يحتمل النظر والتأويل اعتبارا لأن القانون يتيح لقاضي التحقيق أن يستمع لأشخاص على سبيل الاسترشاد دون أن يؤدوا اليمين، (يراجع الفصل 63 من مجلة الإجراءات الجزائية). وعليه، فإن الجزم بأن المحضر باطل وأن قرار منع السفر مؤسس على هذا المحضر الباطل لا يستقيم قانونا وفيه كثير من التعسف.
أخيرا، السيد أيوب المسعودي، مثله مثل مشغله السابق، تختلط عليه الأمور كثيرا وبدأ يخبط خبط عشواء دون نظر أو تمحيص. وهذا هو حال البلاد التونسية اليوم عن بكرة أبيها: بوه على خوه.
@ A. ABED, bonjour,
comme vous l’avez constatez, je maitrise mal la langue française, chose qui ne va pas me résister longtemps , d’ailleurs il m’est indispensable d’améliorer mon français ( ça fait deux ans que j’ai commencé) pour réaliser un projet qu’on mijote avec ma compagne . ceci dit , j’aurai bien aimé lire votre commentaire sur ce que j’ai écrit pas sur les erreurs commises , d’ailleurs l’abscence de ( achakel) et votre non maitrise de ” mafoûl el motlak” dans notre langue cette fois si , me laisse deviner votre état d’esprit, et votre indélicatesse ( pour ne pas dire impolitesse) mais ne vous en faites pas , vous n’êtes pas une excéption dans la Tunisie de l’après 14 janvier . bien venu .
حسب المحامي الأستاذ العيّاشي الهمّامي هو محضر باطل، إضافة إلى ذلك فقد ورد في بيان منظّمة العفو الدولية : “خلال مثوله البارحة أمام حاكم التحقيق، تساءل محامو أيّوب المسعودي حول إستقلاليّة القضاء العسكريّ عن الجيش، كما تعجّب المحامون من عدم آداء الجنرال عمّار للقسَم في محضر تأدية الشهادة في تعارض مع الفصل 61 من مجلّة مجلّة الإجراءات الجزائية.”
أمّا بالنسبة للفصل 63 فلا ينطبق على شهادة الجنرال عمّار لأنّ أقواله محوريّة بالنسبة للقضيّة بما أنّه المُشتكي و لم يستجوبه قاضي التحقيق لمجرّد الإسترشاد.
أودّ الإشارة أولا إلى أن موقف الأستاذ العياشي الهمامي هو اجتهاد منه يعتبر من خلاله أن الفريق رشيد عمار هو “شاهد” في قضية الحال. الشاهد الذي هو ملزم بأداء اليمين طبق أحكام الفصل 61 من مجلة الإجراءات الجزائية. إلا أن عنوان المحضر المحرّر من قبل قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس لا ينطبق على محتوى المحضر، ولا يفيد هذا المحتوى إطلاقا بأن المركز القانوني للفريق رشيد عمار هو “شاهد”.
أما استغراب منظمة العفو الدولية وقولها أن “محاميي أيّوب المسعودي تساءلوا حول استقلاليّة القضاء العسكريّ عن الجيش”، فهذا موقف سياسي وليس قانوني. ولا بدّ من التذكير بأن قاضي التحقيق يتصرّف بإذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ووكيل الجمهورية مكلّف بتطبيق سياسة الحكومة في مجال العدالة العسكرية والحفاظ على مؤسسة الجيش والقوات المسلحة. ولذا، فلا يمكن لوكيل الجمهورية أن يكون “مستقلا” اعتبارا لوظيفته. أم قاضي التحقيق فهو الذي يقوم بالبحث وهو الذي يقرّر ما إذا توفرت أركان الجريمة أم لا وأن هناك وجه للتتبع أم لا تحت رقابة القضاء.
وأمّا قولكم “بالنسبة للفصل 63 فلا ينطبق على شهادة الجنرال عمّار لأنّ أقواله محوريّة بالنسبة للقضيّة بما أنّه المُشتكي و لم يستجوبه قاضي التحقيق لمجرّد الإسترشاد”، فهو كذلك وجهة نظر فقط ولا تستند إلى نص قانوني. فالقول بأن أقوال الجنرال عمار هي محورية بالنسبة للقضية، فهذا قول إنشائي لا علاقة له بالقانون لأن القانون لا يعترف بالمحوري وعير المحوري ولا يفرق بينهما إجرائيا أو من ناحية الأصل. والقول بأن قاضي التحقيق لم يستجوب الجنرال عمار على أساس الاسترشاد فهو قول لا يستند كذلك إلى القانون لأن تحديد المركز القانوني للأطراف هو من مهام القضاء ولم يقم القضاء بهذا التحديد إلى غاية التاريخ. وأخيرا، لا بدّ من التنويه، نظرا لاعتباركم أن أقوال الجنرال عمار هي كما وصفتم “محورية” في القضية، إلى أن مجلة الإجراءات الجزائية المنطبقة في قضية الحال لا تنصّ على ضرورة أداء الشاكي لليمين لدى سماعه من طرف قاضي التحقيق. ولا جدال في أن المركز القانوني للجنرال عمار في القضية هو “شاكي” بصريح العبارة وباعتبار مطالبته في تصريحه أمام قاضي التحقيق بتتبع المظنون فيه أيوب المسعودي. وعليه، فإن محورية أقوال الجنرال عمار لا تفيد قانونا ضرورة أداءه للشهادة قبل تسجيل تصريحاته.
أخيرا للإعلام، محرّر هذا أستاذ محاضر مبرّز ودكتور دولة في الحقوق ومحامي لدى التعقيب منذ ما يزيد عن العقد من الزمن.
l´administration consulaire ne réponds jamais par écrit, jusqu´`a quand ?
complaint sheets pls
Je désolé Nawaat, Certains dossiers militaires ne doivent pas être transparents et tout ne doit pas être diffusé. Tout simpelement parceque il est impossibe d’avoir des dossiers complets, donc justes.
L’armée tunisienne etait exemplaires pendant la révolution en évitent d’intervenir sur la scene politique et en portégeant le peuple et elle continue de le faire.
Maintenant c’est l’inverse, c’est le politique qui intervient dans le militaire.
Vous devrez être conscinets des risques qui peuvent découler de votre soit disant campagne ‘free masoudi’.
je m’enfiche nawaat si vous ne diffuser mon commentaire, mais vous êtes pourris. Allez traitez des dossiers utiles pour le développement au lieu d’essayer de foutre la merde dans pays soit disant au nom de la liberté d’expression.
Vous ne savez faire qu’une chose raler, raler et raler. vous ne faites rien de constructif question de faire avancer les choses dans le pays.
Ennahda n’est pas parfaite, le gouvernement non plus, mais faut pas tomber dans l’excés.
Et surtout arretez de prétendre que vous êtes neutres.
Tout d’abord, ne nous éparpillons pas les amis, et evitons de s’insulter mutuellement pour la simple raison qu’on ne soit pas d’accord sur un point ou sur un autre. Ensuite je pense que malgrès ce qu’il dit Rachid Ammar a l’obligation d’informer à mon avis et ce n’est que mon avis d’informer Marzouki de ce qu’il sait”رد خبر” et ceci est une rêgle dans l’institution militaire pour ceux qui la resxpecte. Ensuite Rachid Ammar d’après ses declaration je trouve qu’il personnifie “شخصنة” trop l’institution en sa personne, alors que la rêgle dit que personne n’est indispensable. Et après tout masaoudi a parler après sa démission de son poste et n’a fait qu’emmettre son avis et ceci relève de la liberté d’expression, sauf si M. ammar considère que la liberté d’expression n’est pas un droit fondamental pour tout citoyen, et là ça met en cause tout ce qu’il a dit à propos de protéger notre révolte du “17 décembre – 14 janvier”.
كلام منطقي ومعقول ايوب يجب ان يحاكم عركشي ريت في اي دولة مهما كانت الديمقراطية متاعها انسان يتهم قائد الجيش مستحيل كان نحنا وردوها حرية تعبير الجيش وقائده مؤسسة لها دور جبار في الثورة وشهد بهذا الالم كله الا نحن الاننا اانكرنا الجميل
هناك مثل عربي معروف يقول: سكت دهرا ثم نطق عهرا. وهذا ينطبق تماما على سلوك حفنة المهرجين الذين لم نكن نسمع أصواتهم في عهد الاستبداد عندما أطبق الصمت الرهيب على البلاد مدة نيّفت على نصف قرن لم يصدح خلالها سوى نعيق المدّاحين للمجاهد الأكبر ومن بعده لصانع التغيير. أما اليوم وبعد الثورة التي قلبت الموازين رأسا على عقب فان بعض الأعناق التي كانت مدفونة في الأحوال أصبحت تمد رؤوسها وتنفث سمومها لتتطاول على رموز العهد الجديد. لن أدخل في الحيثيات والتفاصيل القضائية المطروحة هنا لأنها ليست بيت القصيد. الهدف الحقيقي هو مواصلة الحرب الضارية المعلنة على حزب النهضة منذ خيّب التوقعات وأصبح أكبر الفائزين في الانتخابات الأخيرة. و قد انتقل العداء للنهضة الى الحزبين الذين دخلا معه في ائتلاف خيّب هو الآخر آمال الذين دعوا الى مقاطعة النهضة لأنهم أرادوا للبلاد أن تبقى تائهة في العواصف بدون حكومة تمسك بدفتها لاخراجها الى بر الأمان. كانوا يتمنون غرق السفينة بركابها لينزلوا بهم عقابا استحقوه بطريقة تصويتهم. وبعد فشل خطة عزل النهضة واخراجها من اللعبة السياسية تعالت نداءات سافرة وسافلة للجنرال رشيد عمار ليقوم بانقلاب عسكري ويطيح بالحكومة. لكن عندما صم الجنرال أذنيه لم يبق سوى التهجم على شخصه مباشرة كما وقع من قبله التهجم على المرزوقي وبن جعفر. ومنذ الانتخابات لم تنقص المناسبات لتفجير الفضائح مثل اختلاق معاداة السامية لصرف الانتباه عن زيارة اسماعيل هنيّة لتونس. كما تعالى الصراخ المقرف للاحتجاج على نية الدولة دفع تعويضات لضحايا الاستبداد في العهد البائد. فمن لا يعرف أن ذلك العهد اعتدى على الحرمات وشرد العائلات وهجر وشتت الناس في داخل البلاد وخارجها ونهب ممتلكاتهم وحرمهم من لقمة العيش بطردهم من وظائفهم. بينما في كل دول العالم المتحضر بما في ذلك المغرب تم تعويض ضحايا الاستبداد. ومن الذرائع التي سمعناها أن مانديلا لم يحصل على تعويض. من قال ذلك؟ مانديلا خرج من السجن ليتربع على كرسي الرئاسة الذي استحقه بجدارة ولكنه لم يلتصق به. و بعد مغادرته الحكم فان الدولة بقيت تدفع له راتب الرؤساء فلم يضطر للسكن في خربة أو كوخ. فما هي المقارنة بينه وبين ضحايا جور الطغاة في تونس؟ الحرب الدعائية الشرسة تستخدم بوقاحة كل ذريعة وكل سلاح للتمويه على الرأي العام والباس الحق بالباطل. وهي على نفس الدرب مستمرة. لا عيب يردعها ولا حياء يثنيها عن السفالة التي انحدرت اليها. أعداء الحكومة لم يطلقوا كل سهامهم. بل انهم فتحوا كذلك جبهة خارجية ينشطون منها في وسائل الاعلام الأجنبية وفي طليعتها الاعلام الفرنسي الذي وجد بذلك ترياقا لاشفاء مشاعر الاسلاموفوبيا التي تؤرقه. فأصبح يدافع عن حقوق التونسيين ويشاطر مأساتهم لأن مأساة الفلسطينيين القاطنين في المريخ لم تصل الى مسامعه. وبما أن المدافعين عن الحقوق المدنية في تونس ممنوعون من الكلام والتظاهر في بلادهم خلافا لما تعودوا عليه في أيام بن علي فان اعلام فرنسا يفتح لهم حضنه الحنون ليواسيهم وينقل للعالم مأساة ضحايا الثورة التونسية. وتحظى المرأة خاصة بمزيد من العطف والحنان لأنها كانت في العهد السابق تتمتع بجميع الحقوق ولم تكن أبدا تتعرض للضرب والعنف الجسدي من طرف أعوان الأمن ولم تكن تحاكم جورا وتسجن وتتعرض للاهانة والنيل من كرامتها بالاغتصاب عندها تكون معارضة أو قريبة لأحد المعارضين الذين لم تطلهم قبضة النظام. فمرحبا اذن في الاعلام الفرنسي المقروء والمسموع والمرئي بكل ضحايا الثورة الذين لم يطلق عليهم الرصاص أو الغاز المدمع ولم يتلقوا ضربات بالهراوات في المظاهرات المطالبة بطرد بن علي. والاعلام الفرنسي لن ينسى بسهولة كرم بن علي عندما كان يدفع الرشاوى للصحف المحترمة مثل ” لي فيغارو و لي موند” وغيرها بما في ذلك الاذاعة الفرنسية. من يريد التفاصيل يمكنه أن يراجع ما نشرته ” ماناجير اسباس”. المبالغ كانت بالمليارات. زيادة على هذا فان مواقع تونسية صادرة بالفرنسية تدعو الأجانب من فرنسا واسرائيل وغيرهما لشتم حكام تونس، وبكل فخر تنشر رسائل تزعم أن مواطنين فرنسيين كتبوها يصفون فيها وزراء تونس بأنهم حفنة أوغاد مجرمين هاربين من السجون. وتصوّروا الآن الاعلام الفرنسي ينشر بفخر شتائم تونسيين أو أجانب آخرين لحكام فرنسا. فالمعروف أن السياسيين الفرنسيين سواء أكانوا في الحكم أو المعارضة يرفضون أثناء تنقلاتهم في الخارج الاجابة على أسئلة تتعلق بأوضاع بلادهم الداخلية ويقولون ان ذلك غير لائق. وأكثر من هذا وذاك فقد طالعت مؤخرا في أحد المواقع الصادرة بالفرنسية ومن أشدها عداء للحكومة رسالة لسائحة فرنسية قالت انها قضت مع زوجها وأطفالهما عطلة ممتازة في تونس لم تر فيها منكرا ولذلك تنوي الرجوع. فمباشرة انهالت عليها الاتهامات بأ نها لا تفقه شيئا بل وحتى بأنها عميلة لحزب النهضة. الشعار المرفوع اليوم في تونس من طرف زمرة تدّعي احتكار الذكاء لا يختلف عن شعار بوش عندما كان يقول: نحن في حالة حرب ومن ليس معنا فهو عدو لنا.
J’éprouvais un respect sans borne à Rachid Ammar!
Aujourd’hui,je me pose des questions sur ses “prétentions” !
Cet homme a résisté à ben Ali nous dit-on,soit!
mais,rien ne l’empêche de dire au chef du gouvernement que l’armée est prête à pour assurer le bon déroulement de l’extradition de Baghdadi Mahmoudi,qu’à une seule condition,que le chef du gouvernement avertisse le président de la république et l’assemblée de la constituante!
Le général R.Ammar sait très bien que son aura aura auprès de tunisiens est intact,et qu’ils attendent encore beaucoup de lui,à tort ou à raison,il est considéré comme le sauveur et en même temps le protecteur de la révolution;par conséquent,il ne peut aucunement “lamentablement botter en touche”,comme il vient de la faire!
Humainement et moralement,il a failli,et,il ne peut pas y échapper à la critique,et j’attends son mea-culpa en bonne et due forme!
À titre personnel,Le général Ammar a trahi ma confiance,et j’ai beaucoup de mal à comprendre son nouveau rôle qu’il vient d’endosser pour s’abattre à bras raccourci sur ce pauvre Ayoub Messaoudi!
Ne dit-on pas chez-nous :” صَامْ صَامْ وفْطَرْ علَى جَرَادَة ” ?
J’éprouvais un respect sans borne à Rachid Ammar!
Aujourd’hui,je me pose des questions sur ses “prétentions” !
Cet homme a résisté à ben Ali nous dit-on,soit!
mais,rien ne l’empêche de dire au chef du gouvernement que l’armée est prête àpour assurer le bon déroulement de l’extradition de Baghdadi Mahmoudi,qu’à une seule condition,que le chef du gouvernement avertisse le président de la république et l’assemblée de la constituante!
Le général R.Ammar sait très bien que son aura aura auprès des tunisiens est intacte,et qu’ils attendent encore beaucoup de lui,à tort ou à raison,il est considéré comme le sauveur et en même temps le protecteur de la révolution;par conséquent,il ne peut aucunement “lamentablement botter en touche”,comme il vient de la faire!
Humainement et moralement,il a failli,et,il ne peut pas y échapper à la critique,et j’attends son mea-culpa en bonne et due forme!
À titre personnel,Le général Ammar a trahi ma confiance,et j’ai beaucoup de mal à comprendre son nouveau rôle qu’il vient d’endosser pour s’abattre à bras raccourci sur ce pauvre Ayoub Messaoudi!
Ne dit-on pas chez-nous :” صَامْ صَامْ وفْطَرْ علَى جَرَادَة ” ?
Dans tous les pays démocratiques les militaires sont aux ordres du gouvernement civil. Quel que soit leur grade ils sont nommés par le pouvoir civil qui peut aussi les révoquer à chaque instant. Ce n’est pas la tâche des militaires de se mêler des affaires poliques ni de faire du chantage au pouvoir civil et de lui dicter ce qu’il doit faire. Ils doivent se tenir à l’écart du politique. Le général Ammar mérite doublement d’être respecté: d’abord pour avoir respecté la loi en ne tirant pas sur le peuple car la fonction de l’armée est de défendre le pays contre une agression extérieure et non pas de massacrer le peuple comme cela se passait sous Bourguiba pendant les émeutes du pain ou pendant les manifestations syndicales. Deuxièmement le général Ammar mérite le respect pour être resté à l’écart d’un conflit entre politiciens car ce n’est pas dans ses prérogatives d’intervenir dans ce débat. Il était en tournée avec Marzouki pour lui expliquer une situation de terrain en non pas pour se mêler des relations entre Marzouki et Jebali ou émettre une opinion quelconque sur une décision de justice prise par un tribunal. Ce monsieur est un exemple de discipline car c’est justement la discipline qui fait le plus défaut à la Tunisie en ce moment. La discipline et le sentiment de responsabilité. Beaucoup s’imaginent que la liberté retrouvée veut dire l’anarchie et que chacun peut se mêler de tout, faire ce qui lui passe par la tête et se permettre d’insulter ou d’accuser les autres. La liberté dans un pays civilisé ne peut pas être dissociée d’un sentiment de responsabilité individuelle et collective. Si la Tunisie a été trop longtemps une dictature, ce n’est pas uniquement la faute à Bourguiba et Ben Ali mais aussi à nous tous parce que nous avons accepté cet état de choses pendant trop longtemps. Nous avons toujours su que la constitution était bafouée, que les élections étaient truquées, que ni le président ni les députés n’avaient été honnêtement élus mais qu’ils étaient des fraudeurs sans aucune légalité et qu’en fait ils auraient dû être jugés et mis en prison pour haute trahison. Lorsque le peuple s’est soulevé nous avons vu que Ben Ali était le plus lâche des dictateurs Arabes. Après seulement 3 semaines de soulèvement il a rempli ses valises et a pris la fuite avec sa femme. Dans la nouvelle Tunisie c’est la responsabilié de tout le monde de faire de notre pays un état de droit où les responsabilités sont bien définies. C’est le militaire qui obéit au civil, dans les limites définies par la loi, car le militaire est nommé par le civil. La souveraineté du peuple est incarnée par ses élus.
Bien dit, très belle analyse de la situation. Je confirme que le petit conseiller avait besoin de conseils
Je vous conseille de lire le Commentaire de si Fethi ci-dessous
Le “non-dit” dans cette affaire comme beaucoup d’autre, ouvre un autoroute a moult interprétations, après, c’est une affaire de maturité et de logique .
L’institut militaire n’est pas au déçu des critiques mais laissons là apolitique.
Je crois que M. Massoudi visé par ses déclarations de ridiculiser Moncef El Marzouki (Chef suprême des forces armées qui ne rempli pas ses fonctions puisque ignoré par l’état majeur dans l’affaire de Mahmoudi)et n’en pas RA.
Autrement c’est à MM de limoger RA, s’il ne l’a pas fait, tant pis pour lui.
Message à Amine.
Ton post est indéchiffrable,et par conséquent,le sens que tu voudrais lui donner est insaisissable!
Un exemple : faire une confusion entre ( déçu,qui est un participe passé masculin singulier du verbe décevoir )et ( dessus,qui est un adverbe de lieu),si tu ne sais pas faire la différence entre les deux,vaut mieux s’abstenir de rédiger en français,fais-le en arabe.Ce que tu viens de faire,ce ne sont pas de simples fautes de vocabulaire,ce sont d’énormes bourdes!
[…] Rchid Ammar donnera sa version des faits… Notre site Nawaat a publié en exclusivité le pv de son témoignage dans lequel il confirme qu’il n’a pas informé le président Moncef Marzouki de l’extradition […]
[…] للمرّة الثالثة مثل اليوم المستشار السابق في رئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثالث لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، و قد إعتبر الأستاذ شرف الدين القلّيل عضو مجموعة ال25 و محامي أيّوب المسعودي أنّ التحقيق استُكمل مع بروز ببراهين قانونيّة تشير إلى برائة منوّبه من التُهم المُوجّهة إليه و أدلّة تشير بإصبع الإتّهام إلى الحكومة و زاعمي الضرر و هما وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي و رئيس أركان الجيوش الثلاث الجنرال رشيد عمّار. […]
Il est clair que notre illustre conseiller avait lui même grand besoin d’être conseillé. De toute évidence, M. Ayoub Messaoudi s’est comporté comme un pitoyable petit commis qui n’est pas à la hauteur des hautes responsabilités qu’implique sa mission. Vouloir impliquer l’Institution de l’armée dans les conflits politiques est un acte condamnable et dénote d’une bassesse déconcertante. Il aurait franchement mieux fait de se la boucler.
Baghdadi Mahmoudi était le premier ministre de Gaddefi. Il s’est alors surtout distingué par l’autorisation donnée à ses troupes de disposer des femmes libyennes à leur guise. Il s’agit du bras droit de l’ex-dictateur Gaddefi. Un criminel en l’occurrence.
L’homme politique a la charge d’évaluer les risques liées aux décisions qu’il est appelé à prendre.
Compromettre les intérêts du pays et exposer les citoyens à de graves risques pour protéger un criminel au nom des droits de l’homme relève de l’inconscience et de l’irresponsabilité.
M. David Cameroun n’a pas hésité à mettre la question des droits de l’homme en veilleuse quand il s’est agi de la sécurité du pays.
Que cet imbécile de « con-seiller » s’offre le luxe de souiller l’Institution de l’Armée à cause d’un criminel relève d’une ferme volonté de nuire aux intérêts supérieurs du pays. Pour moi, la sécurité de mon pays et de mes concitoyens valent mille fois plus que la tête d’un criminel de surcroit étranger. Je n’en ai rien à foutre des droits de l’homme dans ce cas et M, A. Messaoudi peut se les foutre là où je pense.
[…] لنفس التّهم التي وجّهتها له النيابة العموميّة وهي “التحقير من الجيش و المسّ من رموز المؤسّسة العسكرية&… وفق الفصل 91 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكرية و […]