تحصّلنا على ملفّ التحقيق العسكري مع المستشار السابق في رئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي، نعرضه على الرأي العام إيمانا منّا بالشفافيّة الفعليّة و التامّة خصوصا في قضايا الرّأي و لما يحمله الملفّ من تناقض مع قرار قاضي التحقيق بالمكتب الثالث لدى المحكمة العسكريّة الدائمة بتونس مواصلة منع المسعودي من السفر، إذ يعترف الفريق أوّل رشيد عمّار أثناء إستجوابه في صدر شهادته أنّه كان على علم بقرار تسليم البغدادي المحمودي و أنّه لم يُبلغ بذلك رئيس الجمهوريّة.
من جهة أخرى يظهر جليّا الخطأ الذي وقع فيه المُشتكي و ذلك بنسبة أمر غير صحيح لأيّوب المسعودي إذ يزعم الجنرال عمّار أنّه وُجّهت إليه تهمة “الخيانة العظمى” في حين أنّ المسعودي وجّه ولوزير الدفاع قبله تهمة “خيانة دولة”.
عموما نُقدّم للمحلّلين الوثائق التي وردت في ملفّ التحقيق الذي أُرفق بحوارات أجراها أيوب المسعودي مع وسائل إعلام مختلفة مع الإشارة و التأكيد أنّ محضر تأدية شهادة الجنرال رشيد عمّار باطل قانونا حسب مُحامي الدفاع نظرا لعدم تأديته القَسم قبل الإدلاء بشهادته، فهل مُنع المستشار السابق في رئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي من السفر و الإلتحاق بعائلته في فرنسا أثناء عيد الفطر بسبب إجراء باطلٍ قانوناً ؟ فضلا عن مخالفة هذا القانون لمبدأ حريّة التعبير، للقوانين الدولية و للسياق الثوري في تونس.
