تناقلت بعض وسائل الاعلام المسموعة و المكتوبة يوم 24 جويلية المنقضي خبرا مفاده وقوع اعتداء بالعنف على الاستاذ عبد الجليل الظاهري رئيس شبكة تونس للحقوق و الحريات و الكرامة وكاتب عام الجامعة العامة للصحة,على مراى و مسمع زوجته و ابنائه .

و تتمثل حيثيات هذا الاعتداء حسب ما صرح به الاستاذ الظاهري في اعتراضه على اثر ترصده امام محل سكناه من طرف ثلاثة اعوان امن بزي مدني قاموا باقتحام السيارة عنوة ثم انزلوا منها كلا من زوجته و بناته ,ورغم حالة الهلع و الفزع التي اصابت الزوجة و الاطفال فانهم واصلوا تعنتهم و قاموا بشل حركة الاستاذ عبد الجليل الظاهري و طلبوا منه مرافقتهم الى ادارة شرطة المرور بالمنصف باي,و حين طلب منهم الاستظهار بوثيقة في الغرض تفسر شرعية ما قاموا به و اذا ما كان باذن من وكيل الجمهورية طلبوا منه التزام الصمت.

مع وصوله الى ادارة شرطة المرور بالمنصف باي ,اودع الاستاذ الظاهري في غرفة صغيرة لمدة قاربت النصف ساعة,اين قام بالاتصال بمجموعة من الحقوقيين و بمحاميه الاستاذ شكري بلعيد .

ومع حضور الاستاذ شكري بلعيد ارتبك اعوان الامنحسب تصريحات الاستاذ عبد الجليل الظاهري و حضر على عين المكان مدير ادارة شرطة المرور الذي حاول تهدئة الاوضاع واقناع الاستاذ الظاهري بان ماحدث له لا يتنزل في خانة الاختطاف كما قام بتوصيفه و اعلم الاستاذ المحامي شكري بلعيد بانه طبق التعليمات التي تجيز لهم التدخل بالقوة لحجز السيارة الادارية التي يتمتع بها الاستاذ عبد الجليل الظاهري.

وبناءا على هذه المعلومات و المبررات التي قدمتها ادارة شرطة المرور,طالب المحامي شكري بلعيد ان يتم مده بوثيقة تثبت صحة صدور مثل هذه التعليمات و بتحرير محضر حجز حسب مقتضيات القانون,الا ان ادارة شرطة المرور امتنعت معللة ذلك بانها تصرفت وفق تعليمات.

فما كان من الاستاذ شكري بلعيد الا ان اشعر ادارة شرطة المرور بان ما قامت به مخالف للقانون بما ان الاستاذ عبد الجليل الظاهري متحصل على اربع قرارات صادرة عن المحكمة الادارية تثبته في خطته الوظيفية من جهة وتمكنه من المحافظة على امتيازاته الادارية من جهة اخرى على غرار السيارة.

على اثر هذه التطورات قامت ادارة شرطة المرور باتصالاتها ثم عادت لتقول بانها ثابتة في موقفها و بانها ستواصل تطبيق التعليمات وحجز السيارة دون التقيد باي اجراء قانوني.

الاستاذ عبد الجليل الظاهري صرح على اثر ما حصل بان وزير الصحة لم يقم سوى بتصفية بعض حساباته السياسية الضيقة ضاربا بعرض الحائط القانون ,ففي مرحلة اولى قام الوزير باعفائه من مهامه الوظيفية دون وجه حق ورغم حكم المحكمة الادارية لفائدة الظاهري فانه لم يتورع في مرحلة ثانية عن الاستعانة بميليشيا حسب توصيف الظاهري لارغامه على مغادرة مكتبه و اخلائه بتاريخ 17 افريل 2012 وهو ما يمثل خرقا واضحا من طرف وزارة الصحة لقرار المحكمة الادارية.

كما يفسر الاستاذ عبد الجليل الظاهري كل ما حصل بانه انتقام سياسي على خلفية مقالاته المنشورة في جريدة المغرب و التي تستهدف حركة النهضة حزب السيد الوزير عبد اللطيف المكي.ويرجع ذلك ايضا الى نشاطه النقابي الذي استهدف تعيينات و ممارسات نفس الوزير .

نسوق اليكم الحادثة بكامل اطوارها كما نقلها الينا السيد عبد الجليل الظاهري مدعمة بمجموعة من القرارات المذكورة اعلاه و الصادرة عن المحكمة الادارية.هذا و يبقى المجال مفتوح امام الوزارتين المعنيتين اي كل من وزارة الصحة و الداخلية للتعقيب و الرد.

الا انه و في كل الحالات خلنا ان عهود الظلم و تصفية الحساسبات السياسية في الادارة التونسية قد ولت و انتهت فهل نحن مخطؤون؟

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.