كما استفحلت ظاهرة تزوير السيارات المستوردة مؤخرا بين بعض السماسرة في السيارات الأجنبية و مصالح الديوانة في رأس الجدير مما زاد في توتر العلاقة بين الطرفين و نتج عنه إقفال المعبر لمدة زمنية طويلة نسبيا كطريقة للاحتجاج …و أكد رئيس مكتب الديوانة أنه في الأيام الأخيرة انتشرت عمليات تدليس وثائق السيارات و تأهيلها للجولان في تونس رغم مخالفتها للقانون على اعتبارها تجاوزت عمرو الثلاث سنوات بشكل مخيف … كما أكد أنه تم تسجيل تزوير أكثر من 1000 سيارة منذ شهر نوفمبر و هذا يجعل تدخل السلطات التونسية واجبة لحد من هذه الظاهرة المضرة ب أسطول السيارات التونسي حيث أن السيارات اللتي يتم إدخالها من خارج البلاد لا تخضع لأي مراقبة أو سلطة …
إن عصابات تزوير وثائق السيارات ليست وليدة الفترة الراهنة، بل أنها ضاربة في القدم حيث أنه في العقدين الماضيين تم القبض على عديد العصابات و الشبكة المختصة في تزوير الوثائق، و تتمثل عمليات التزوير إما في ختم وثائق سيارة باعتبارها قد غادرت التراب التونسي في إتجاه ليبيا فيتم سحبها من جواز سفر من جلبها من أروبا في حين أنها لم تغادر فعليا تونس ثم يتم تزوير وثائقها لتصبح حاملة للوحة منجمية تونسية … أو أنهم يغيرون الرقم التسلسلي المحفور على هيكل السيارة عن طريق آلات متطورة ( أشعة الليزر ) برقم سيارة أخرى مؤهلة للجولان لكن تكون قد تعرضت إلى حادث و لم يتم الإعلان عنها، و تتم هذه العملية أيضا بطرق تقليدية لكن تكون معرضة للكشف أثناء الفحص الفني …
و قد إستغل المهربون الوضع الهش للبلاد لدفع دفق التهريب و كلما كان حزم الديوانة للوقوف في وجوههم كان رد فعل مافيا المهربين عنيفا، و منذ تقريبا يومين لجأ المهربون إلى التجار بهاته السيارات موتسترين بغطاء الظلمة و الليل …
بي أس : لا تستغربو بعد اليوم إن رأيتم سيارة من نوع ” GOLF 4 ” بلوحة منجمية تحمل الرقم 62 :)
