يثير أداء الوزير الأول السابق المقال السيد محمد الغنوشي و المعين لتشكيل الحكومة المؤقتة لإدارة المرحلة الإنتقالية تسائلات جدية و خطيرة حول نزاهة وشفافية تصرفه في إدارة هذه المأمورية. و قد تواصلت اليوم المضاهرات على كامل تراب الجمهورية منددة بتصرفاته و بشخصه و منادية بمسؤوليته في تعقيد إدارة المرحلة الإنتقالية و اتهامه صراحة بالتآمر لربح الوقت و الإلتفاف على إستحقاقات الثورة الشعبية في الوصول في أسرع وقت ممكن لتمكين الشعب التونسي من إختيار مسؤوليه و قادته للمرحلة القادمة بكل ديموقراطية.

و قد راكم السيد محمد الغنوشي لحد الآن من الأخطاء و المؤشرات الجدية المتضافرة على عدم كفائته وسوء نيته مما يدعو إلى التسائل بصراحة عن مدى أهليته ليكون طرفا في إدارة المرحلة الإنتقالية. وقد أدت هذه الوضعية إلى إكتساح المضاهرات المناهضة له كامل تراب الجمهورية في الفترة الأخيرة حتى تحول إلى أهم العوامل المعطلة في المرحلة الإنتقالية للسير بالبلاد نحو ترتيب أوضاعها الدستورية.

و رغم أن السيد محمد الغنوشي ليس طرفا في الآليات الدستورية و المؤسساتية للحفاظ على إستمرارية الدولة و إدارة المرحلة الإنتقالية باعتباره وزيرا أول مقال من طرف الرئيس السابق قبل رحيله و باعتبار أن الدستور يخص رئيس مجلس النواب بالرئاسة المؤقته لإدارة هذه المرحلة. و بينما كان التونسيون في أوج إحتفالهم بسقوط النظام البائد و ما يعنيه من قطع مع الأساليب البائدة للمناورة و التنصل من الضوابط القانونية ضهر علينا السيد محمد الغنوشي في شكل مزري و قبيح ليعلمنا بتوليه رئاسة الجمهورية.

و قد كان لهذه المناورة وقع الصدمة و الذهول في جميع أنحاء البلاد و لدى كافة نخبها. و كانت نتيجتها زرع الشك لدى الجميع في قدرة أركان العهد البائد على إستيعاب ما حصل يوم 14 جانفي و قدرتها على إستخلاص العبرة منه. فكان نتيجة ذلك تراجعه في اليوم الموالي و تسليم الصلاحيات الدستورية لرآسة الجمهورية لمن يملك شرعية تقلدها.

و لكن ذلك لم يكن في الواقع سوى عملية تبادل مواقع بصفة شكلية و إحتفض لنفسه كوزير أول معين بالسلطة الحقيقية في غياب شبه تام للرئيس المؤقت للجمهورية و في تجاهل تام لطبيعة النظام الرئاسية و نص الدستور في تخصيص رئيس الجمهورية بتعيين الوزراء كما عين الوزير الأول و إقتصار دور هذا الأخير على إقتراحهم دون أن يكون لاقتراحه أي صبغة إلزامية.

و لكن السيد محمد الغنوشي لم يتوقف عند هذا الحد في إستفزاز مشاعر التونسيين وفرحتهم بل واصل تحديهم بالإعتماد على نفس إدارة و أسلوب و أعون « جلاد الشعب » في تشكيل الحكومة الإنتقالية و التي وصل به المكر لتسميتها بحكومة « وحدة وطنية » فلم يفعل سوى زيادة زرع الفرقة و التوجس و إعادة منطق الإستئصال و الفتنة.

و هكذا وجدت القوى الحقيقية التي شاركت في إسقاط عهد الضلم و الطغيان نفسها خارج دائرة مشاورات السيد محمد الغنوشي و مستثناة من مجرد حقها في الإدلاء برأيها في رسم سياسة إدرارة المرحلة الإنتقالية ووصل الحد بالسيد محمد الغنوشي أثناء تشكيله لوزارته لحد التخابر هاتفيا مع الرئيس السابق و الثناء على نظافة يد و كفائة أعضاده من رموز العهد السابق.

و بدى واضحا أن الوزير الأول الذي حكم القصبه مدة 12 سنة لم يشهد لها تاريخ تونس مثيلا في النهب و الضلم و الإستبداد لا يشعر بأدنى مسؤولية و أنه من نفايات الماضي المتكلسة التى لم تدرك أنها لم تعد قدرا محتوما على مصيرنا. فهو لم يكتفي بالمناورة وخداع التونسيين بل ناور و خدع شركائه في تشكيلة الحكومة نفسها من النقابيين و المعارضين و رفض الإصغاء لصرخة الشارع في كل مكان رفضا لها محاولا فرضها بتقديمها لأداء القسم قبل إكتمال تشكيلتها.

يا سيادة الوزير الأول جماهير شعبنا لا تزال تطهر الأرض من حزبكم كل يوم ز تدمر مقراته و تقتلع لافتاته حتى داخل أقصى القرى النائية و أنت تريد إعادته للسلطة بل تخصيصه بالسلطة مع بعض الديكور من رموز المعارضين التافهين الإنتهازيين.

يا سيادة الوزير الأول ماذا فعلت طيلة 12 سنة و أنت صامت خانع في أعلى مراتب السلطة ووطننا ينهب وخيرة أبناء شعبنا تلاقي الويلات و شبابنا يدمر و مؤسساتنا يعبث بها وصورة بلدنا تمرغ في التراب حتى يتملكك اليوم كل هذا الحرص على المسؤولية و الحال أنك آخر من يمكن أن يكون مؤهلا لها. فهل أن الذي فرط في أملاك الدولة للفاسدين يصلح لنا وزير دفاع أو أن الذي كرس نفسه خلال ال23 سنة الماضية لتلميع صورة الجلاد و تسويقه و التضليل حول جرائمه يصلح لنا اليوم وزيرا و لا أريد ان أستعرضهم لك فردا فردا يا أصحاب الأيدى النضيفة…

يا سيادة الوزير الأول الم تفهم أن تونس الجديدة صنعتها الرديف و بنقردان و سيدي بوزيد و القصرين و تالة فكم لديهم وزيرا في حكومتك؟ و أن ثورتهم كانت ضد التهميش و عدم التوازن الجهوي على مدى أكثر من نصف قرن فكم كان لهم نصيب في سلطتك؟ و أن ثورتهم صنعها شبابهم و أحرارهم فلماذا تضحك عليهم و تناور لخداعهم؟…

يا سيادة الوزير الأول هل أن حكومتك المؤقته ستخطط و تقوم بالتنمية الجهوية أم انها ستسرع رفقا ببلدنا لتسليم السلطة لمن نختارهم لقيادتنا. نحن لا نحتاج لوزير صحة و لا لوزراء تعليم و لا لوزراء طاقة أو تجارة أو صناعة أو غيرها و لا لأي كاتب دولة فهذه مرافق كلها تديرها كفاءات عالية أثبتت افي الأيام الأخيرة جدارتها و لا تحتاج لفاسدين جدد من السياسيين لتعكير أوضاعها…

أنت لم تفهم دورك يا سيادة الوزير الأول فأنت في الموقع الذي تحتله الآن مع أذناب رئيسكم السابق لترحلوا لآ لتحكموا لأننا نريد التخلص منكم بصيغة حضارية ووفقا للأصول الدستورية فلماذا لا ترحل و تترك الرئيس المؤقت يعهد بالمسؤولية لشخصية و طنية تتولى الأمر في إطار حكومة مصغرة من المستقلين النزهاء الذين لا يحملون أي خلفيات أو أحقاد أو حسابات حتى يجنبون تونسنا العزيزة الفتن و النزاعات.

يا سيادة الوزير الأول هذا قيض من فيض، ألا ترى أن البلاد قد ضاقت بك ذرعا فلماذا لا ترحل.

المختار اليحياوي – تونس في 19 جانفي 2011

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.