بقلم الأستاذ محمد النوري

البلاد لا تنهض حضاريا واجتماعيا واقتصاديا إلا بأبنائها ومن اجل ذلك فكرت الدولة الوطنية منذ فجر الاستقلال في تكوين الإطارات التونسية في شتى الميادين أولا : لتعويض الكوادر الأجنبية التي كانت تسير جميع المرافق الحيوية في البلاد التونسية زمن الاستعمار واعتبرت ذلك أولوية أساسية وأنفقت ثلث ميزانية الدولة آنذاك على الثقافة وتكوين الإطارات وعممت التعليم في شتى أنحاء البلاد وراهنت على ذلك وشجعت جميع أبناء الشعب بدون استثناء على تطوير كفاءاتهم في شتى الميادين. وكان المجهود كبيرا رغم الإمكانيات المتواضعة بالنسبة لدولة لا تفكر في تطوير مواردها الاقتصادية، وقد أحسنت الاختبار عندما راهنت على تطوير الإنسان الذي اعتبرته أهم رأس مال رغم الانتقادات ورغم الكلفة الباهضة والمردود الذي كان من المؤمل الحصول عليه والمتمثل في الارتقاء بالشعب التونسي وجعله في مصاف الشعوب المتقدمة .

وقد آن الأوان بعد أكثر من خمسين سنة من الاستقلال إلى استثمار المجهود المبذول طيلة نصف قرن لكن ذلك يتطلب مواجهة تحديات جديدة، فقد بلغ الشعب التونسي منذ ثلاثين سنة درجة راقية من الوعي عززت شعوره بالكرامة وقديما كان الشعب ينادي زمن الاستعمار “الكرامة قبل الخبز ” وأيقن الشعب انه لا كرامة للإنسان في ظل الاستعمار فبدأ في مقاومة المستعمر منذ بداية القرن الماضي بقيادة زعماء أفذاذ مثل عبد العزيز الثعالبي وتحت شعارات ونداءات صادرة من الأعماق من أشخاص مرموقين رددتها الجماهير:


إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر

وتبوأ الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي ولمّا يبلغ سن الثلاثين من عمره مكانة مرموقة بين الشعراء العالميين إذ كان ينطق بالحكمة ومن بينها قوله:

لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب

ودخلت البلاد التونسية في مقاومة المستعمر وتحصلت على الاستقلال التام سنة 1956.

إن التاريخ سيسجل لبورقيبة بناء أسس الدولة العصرية في انتظار بناء دولة القانون والمؤسسات لكنه اخفق في تحقيق الديمقراطية وفي فسح المجال أمام المجتمع المدني للاضطلاع بمهام تحقيق العدالة وتلبية طموحات النخب الوطنية في تحقيق الكرامة والرقي .

ثم جاء الرئيس الحالي ليعلن أن الشعب التونسي”بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري يولي المؤسسات مكانتها ويوفر أسباب الديمقراطية المسؤولة وعلى أساس سيادة الشعب كما نص عليها الدستور..”.

والآن نحن نعتبر أن الإمكانيات للإقلاع نحو الأحسن مازالت متوفرة رغم أن الوقت يمر بسرعة

ان التحديات القائمة تستوجب منا التكافل والاتحاد في اطار التنوع والتعدد للاتفاق على تخطيط يضمن تطبيقه الوصول الى الغاية التي تطمح اليها وينبغي لذلك استثمار جميع طاقات التونسيين في الداخل والخارج دون اقصاء او تهميش وينبغي ان يشعر جميع التونسيين بالامن من كل ملاحقة تصيبهم من اجل افكارهم وآرائهم وقناعاتهم ايا كانوا يساريين او يمينيين او قوميين او اسلاميين أو ليبراليين ينبغي فسح المجال واسعا للمهجرين في الرجوع الى وطنهم في اطار العزة والنخوة بانتمائهم لتونس واعتبارهم جزءا من الشعب التونسي وينبغي عدم اجبار اي مواطن على الخروج من بلاده فرارا من محاكمات او اصدار احكام قاسية ضده او من تضييقات متعمدة. ينبغي طي الصفحة الماضية والدخول في مصالحة وطنية مثلما حصل في البلدان المجاورة .

ان المهجرين هم أبناء تونس أبناء وأحفاد التونسيين منذ حين من الدهر نشؤوا في أحضانها وشربوا من مائها وأكلوا من خيراتها أنفقت عليهم بلادهم عندما كانوا ضعافا علمتهم كونتهم وقد آن الأوان لاستثمار طاقاتهم لصالح البلاد التي أنعمت عليهم فلماذا نترك للبلدان المضيفة التي آوتهم ونصرتهم جني الثمار التي كانت بلادنا العزيزة أولى بها .

إن جل البلاد المضيفة سنت قوانين مشجعة للمهاجرين التونسيين لغرض إبقائهم لديها، إنهم كلهم أو لنقل جلهم من الإطارات المتخصصة في مجالات متعددة وحتى الإسلاميين من بينهم الم يصبحوا رجال أعمال تجار ومقاولين ومستثمرين في بلاد الغربة. ألم ينشئوا بفرنسا مثلا معاهد لتربية وتعليم أبناء الجاليات الأجنبية والفرنسيين من أبناء المهاجرين وإرشادهم وتلقينهم مبادئ الإسلام السمحة فنبذوا العنف الأعمى واستفادت فرنسا من ذلك؟ ألم يشيدوا صروحا للعلم في المستويين الثانوي والعلمي؟

الم يكن كل ذلك من حظ تونس إن بقوا بها وفجروا طاقاتهم فيها .

إن رجوعهم إلى الوطن ضرورة أخلاقية واجتماعية واقتصادية وسياسية بالأساس لأنه لا يمكن لأي نظام مهما كانت وطنيته ومهما كان صلاحه ان يغض النظر عن وجود عدد كبير من مواطنيه. بالخارج وعدم التحاقهم ببلادهم تحت وطأة الخوف من المتابعة او الملاحقة او المحاكمة او السجن ومن اجل ذلك نادت جميع شرائح الوطن منذ سنوات عديدة بوجوب سن عفو تشريعي عام يعيد لجميع أفراد الشعب التونسي بلا استثناء حقوقهم وكرامتهم .

إن تهجير أي إطار يعتبر كارثة وجريمة في حق الوطن وان تحفيز أي إطار للبقاء في البلاد يعتبر من بين الأولويات التي ينبغي التفكير فيها .

وإن عودة المهجرين التونسيين ضرورة وطنية وبقاؤهم بالمهجر خسارة للوطن.

(*) محام وناشط حقوقي

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.