الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

تنتهي يوم غد الثلاثاء مدة العقوبة التكميلية المحكوم بها على سجين الرأي السابق الصحفي بجريدة الفجر عبدالله الزواري.
و كان عبدالله الزواري قضى 11 سنة سجنا من أجل انتمائه لحركة النهضة المحظورة و مسؤوليته في هيئة جريدة الفجر قبل أن يطلق سراحه في شهر جوان 2002. إلا انه بمجرد خروجه من السجن و قع اختطافه من طرف البوليس السياسي من أمام مكتب محاميه بتونس و نقل إلى منطقة الخريبة النائية بمعتمدية جرجيس حيث قرر وزير الداخلية نفيه مع تشديد الحراسه اللصيقة الدائمة عليه تحت ستار المراقبة الإدارية. و قد بلغت ممارسات التنكيل التي تعرض لها حدا بلغ قطع مختلف قنوات الإتصال به بما في ذلك الهاتف ومراكز الأنترنات العمومية. كما تم تلفيق تهمة كيدية له بمخالفة قرار المراقبة الإدارية وإلقاء القبض علية في السوق العام ببنقردان من نفس الولاية والذي تحول له تحت أنضار حراسه الأمنيين و اعتبروا ذلك مخالفة لقرار المراقبة الإدارية حكم عليه من أجله بثمانية أشهر سجن إضافية قضاها بسجن حربوب في أقصى الجنوب. و قد خاض عبدالله الزواري مختلف أشكال الإحتجاج المتاحة له على التجاوزات و الممارسات الإنتقامية التي تعرض لها آخرها إضرابه على الطعام لمدة تجاوزت الشهر للمطالبة بوضع حد لحالة النفي غير القانونية المفروضة علية و تمكينه من الالتحاق بعائلته بتونس شأنه شأن كل المساجين السياسيين السابقين.

ومع انتهاء مدة المراقبة الإدارية تتضافر المؤشرات على أن السلطة تستهدف عبدالله الزواري سياسيا و أن الممارسات الإضطهادية التي تم التجاوز بها على حقوقه كسجين سابق و كتونسي يفترض أن يلقى حماية القانون لا علاقة لها بتنفيذ العقوبة التكميلية الصادر بها حكم المحكمة بعد قضائه عقوبته الأصلية. وقد تم استدعاء عبدالله الزواري نهار اليوم من طرف السلطات الأمنية الراجع لها بالنظر و تم إعلامه شفاهيا بأن إجراء النفي المفروض عليه خارج القانون وقع تمديده لمدة 26 شهرا معنى حتى سنة 2009 و هو موعد الإنتخابات الرئاسية القادمة.

إن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين تطالب برفع كل أشكال الإضطهاد و الحد من الحرية الذاتية التي يتعرض لها عبدالله الزواري فورا باعتباره لم يبقى مطالب بأي التزام تجاه القانون.
و تعتبر أن حالة عبدالله الزواري إنما تؤشر على حالة الإضطهاد السياسي و التجاوز على القانون السائدة في تونس في حق كل الدافعين على الحريات الأساسية و المعارضين لنهج الإستبداد القائم و أن هذه الممارسات لا تهدف إلا إلى منع الشعب التونسي من ممارسة حقوقه بكل حرية وخاصة سيادته في اختيار من يتولى مسؤولية الحكم في بلاده بطريقة ديموقراطية.

تونس في 4 جوان 2007

عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

المنسق : المختار اليحياوي


Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques

Abdallah Zouari menacé de bannissement jusqu’en 2009

Demain mardi prendra fin la peine complémentaire à laquelle a été condamné l’ex prisonnier d’opinion et journaliste d’El Fejr, Abdallah Zouari.

Abdallah Zouari a effectué onze ans d’emprisonnement pour appartenance au mouvement interdit En Nahdha et pour ses responsabilités au comité du journal El Fejr, avant d’être libéré en juin 2002. A peine sorti de prison, il a été enlevé par la police politique devant le bureau de son avocat à Tunis et conduit à El Khriba, dans le gouvernorat de Zarzis où le ministre de l’Intérieur a décidé de l’exiler et de lui coller une surveillance rapprochée permanente au prétexte du contrôle administratif.
Le harcèlement a emprunté plusieurs méthodes allant jusqu’à la privation de tout moyen de communication, téléphone et accès aux publinets. On lui a monté une accusation d’infraction au contrôle administratif. Il a été arrêté au marché de Ben Gardane, dans le même gouvernorat, où il s’était rendu sous les regards de sa garde sécuritaire. Considérant qu’il s’agissait d’une infraction au contrôle administratif, on l’a condamné à huit mois d’emprisonnement supplémentaires qu’il a effectués à la prison de Harboub, dans l’extrême sud du pays. Il a protesté de multiples façons contre tous ces dépassements et méthodes de rétorsion ; la dernière fut une grève de la faim qui a duré plus d’un mois, pour exiger la fin de ce bannissement illégal imposé et la possibilité de rejoindre sa famille à Tunis.

Avec la fin de la période de contrôle administratif, tout indique que le pouvoir le vise politiquement et que les pratiques répressives qui ont piétiné ses droits d’ex-prisonnier et de Tunisien censé être protégé par la loi, n’avaient aucun rapport avec la peine complémentaire à laquelle il avait été condamné.

Aujourd’hui, il a été convoqué par les forces de sécurité et il a été informé verbalement que le bannissement illégal dont il était l’objet était prolongé de vingt-six mois, soit jusqu’en 2009, année des prochaines élections présidentielles.

L’AISPP (…)

Pour l’AISPP

Le Coordinateur : Mokhtar Yahyaoui

(traduction d’extraits ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.