إلى صاحبة

مقالي الختان و الحجاب

الجزء

الأول

عبد

الرحمان الحامدي:

ليس من

أولوياتي تجشم الردود على مايكتب من

مقالات في وسائل الإعلام ولا أرغب في ذلك

عادة لأني؛ و هذا يلزمني وحدي؛ لاأضع هذا

الأمر في سلم أولويات إهتمامي؛ لأني أحسب

أن جهد الكتابة لا بد و

أن يصرف أولا( في هذا الظرف التاريخي الحساس

التي تمر به تونسنا العزيزة و شعبها) في

مغالبة من صيروا حياتنا في بلدي أو كادوا

جحيما لا يطاق علني بذلك أساهم مع أحرار

تونس من العاملين في الحقل الإعلامي و الحقوقي

والميداني و لو بالقليل في فك حصار

و تبليغ مظلمة أو مسح دمعة

و تفريج كربة أو مواساة

مصاب و تخفيف ألم بكل ما يستطيع المرء

منا وبالوسائل المتوفرة ومن بينها

صوت الإعلام المحاصر في بلدي و التي تجيش

السلطة بسببه الرجال و تسخر لأجله أمول

المجموعة الوطنية في محاولة متعمدة و متواصلة

ويائسة للإجهاز عليه.

كيف لا

و سلطة بلدي لا تنظر

إلى الحياة كنعمة أنعم بها المنعم علينا

لنتعاون فيها بما ينهض بالإنسان و نستمتع

سويا بمباهجها.

إنها لا

تعي الحياة إلا كحلبة صراع بينها و بين

مواطنيها لا يهدأ لها بال حتى تؤتي اللكمات

المتتالية التي تصوبها إلى الخصوم

(بقوة مصارع متمرس و دون رحمة) أكلها

فتهزمهم بالضربة القاضية! تلك أمانيها!!

قلت إذا

بأنني أجدني هذه المرة

مضطرا إلى الرد على مقالين للدكتورة رجاء

بن سلامة نشرا بتونس نيوز في جزءين بتاريخ

27نوفمبر و 4ديسمبر 2006 وعنوانهما

الختان و الحجاب.

ورغم إلمامي

بالملابسات الظرفية التي دفعتني والكثيرين

لخوض غمار موضوع الدفاع عن الحجاب إلا أنني

تساءلت عن جدوى محاولة تسويق الدكتورة

لأفكار و مضامين و مواقف من النوع الذي

سوقته في هذا الظرف الحساس.

ظرف

تمتهن فيه كرامة المواطنات و المواطنين

في بلدي بالجملة و يتعرضون فيه لصنوف الأذى

لأنهم قرروا في يوم ما أن يكونوا أحرارا.

ودون أن

أسمح لنفسي الخوض في النوايا التي تبقى

بيد العليم و حده والمحيط بكل شيء

سبحانه وتعالى. فليسمح لي القارئ الكريم

أن أذكر بعضا من ضوابط التفاعل مع أفكارالدكتورة

المضمنة في المقالين المذكورين.

أولا:

سلوك مبدأ الإحترام الذي يمليه

علي ديني في العلاقة بالآخر مهما كان فكره

أو عقيدته مستحضرا صفة التسامح المبنية

على إحترام الذات البشرية للآخر

و التي جبل عليها حبيب البشرية و معلمها

محمد صلى الله عليه و على آله و سلم في

سلوكه مع مخالفيه من قومه في الحرب و السلم؛

في أوج ضعفه أو في أوج قوته .

ثانيا:

أن أتجنب منطق المحاكمات الفكرية و التصنيفات

العقائدية والإيديولوجية التي عادة

ما تسمم الجدل الفكري و تفقده كثيرا

من نقاوته و جديته

و تجعل الحوار حوار طرشان؛ عقيما؛ لا يسمن

و لا يغني من جوع..

ثالثا:

أن لا أصادر رمزيا حق الدكتورة

؛في إبداء رأيها مهما كان وأتجنب أساليب

العنف الرمزي كإدعاء إمتلاك الحقيقة ما

دام الأمر يتعلق بمجهود بشري في تعاطيه

مع أي مسألة مهما كانت حساسيتها لدى

الضمير الجمعي لأبناء أمتنا العظيمة.

أما منهجية

الرد فستكون متدرجة بحسب تسللسل الأفكار

الواردة في المقالين

مع التركيز على ما أرى بأنه من المهم الرد

عليه.

و سأبدأعلى

بركة الله بالرد على المقال الأول

والذي قسمته الدكتورة إلى خمسة مفاصل إن

صح التعبير وإرتأت أن تضمنه بعضا

من ردود المنتمين إلى حقل التفكير الإسلامي

بخصوص موضوعي الختان و الحجاب

معلقة على هذه الردود ضمن ما أسمته بآليات

الدفاع التي( يحتمي

بها بعضهم أو يشهرونها كلما تعلق الأمر

بهاتين الظاهرتين)

على حد قولها..

أما قولها

بأن آليات الدفاع هذه (تنبني

في كثير من الأحيان على إنكار الواقع أو

على المبادرة إلى إتهام الآخرين لتجنب

مساءلة الذات أوعلى تداخل المرجعيات) فهو في نظري كلام

كبير يدخل في خانة الأحكام المتسرعة

و في باب التعميم والإطلاقية التي

لا يليق في رأيي بدكتورة جامعية

مثلها أن تقع فيه فضلا عن كونه يوحي

بأن الدكتورة بوأت نفسها مكانة من يعطي

دروسا (هذه المرة بالمجان)

في ضرورة التوقف عن إتهام الآخرين بهدف

الوصول إلى مساءلة الذات والإقرار

بالواقع و عدم إنكاره؛

وهي التي

تعلم أن ليس كل إتهام فيه إنكارا للواقع

وتجنبا لمساءلة الذات

.

ورغم

أنني أوافق على هذه المقاربة الفرويدية

*في حديثها عن ميكانزمات الدفاع الذاتي

ومن بينها فيما تشير إليه الدكتورة

سلوك:

L’évitement et le dénie .

إلا أنني

لست من أنصار تسليط هذه المقاربة بالمجان

على من ذكرت نماذج من أفكارهم في

مقاليها و إكتفاؤها بهذا الجانب من

المقاربة و كأن الحقيقة تقف عند هذا الحد!

فهناك

جوانب أخرى تتعلق بمفهوم الإتهام

أغفلتها الدكتورة وهي

الملابسات والإطار الذي يتنزل فيه

و إلا تحولت من حيث تشعر أو لا تشعر إلى

فئة أدعياء إمتلاك الحقيقة الذي طالما

إتهمنا به مخالفونا في المرجعيات الفكرية..

لذلك

وعملا بقول الشاعر (حفظت شيئا و غابت عنك

أشياء) أفضل أن أسمي كل تحليل يروم العلمية

بالمقاربة:

Approche

لأترك

لغيري مجالا للتفكير مثلي و للرد

دون أن آخذه في حبائل الدغمائية رديفة

الإنتقائية والإطلاقية

التي لا تدع مجالا للآخر

ليدرك أن كل التحاليل مهما إدعت العلمية

أو إقتربت منها تبقى مجرد مقاربات خاضعة

للأخذ و الرد وهو ما لم تشعرني

به الدكتورة عند عرضها لآراء الخصوم و ردها

عليهم.

و إذا عدت إلى الوجه الآخر

للإتهام كموقف و سلوك

فإني أحيل الدكتورة إلى تحليل أخر يعتمد

على مفهوم و نظرية:

La systémique

في بعدها

التواصلي:

Comminicationnel

و الإطاري:

Contextuel

فيصبح

سلوك الإتهام لغة تخاطب تستمد مشروعيتها

من إطار عادة ما يتسم بالأزمة و

الصراع

Crise et conflit

فتصبح

لغة الإتهام منسجمة مع إطارها العام كأداة

للإحتماء أوالإستنصار لمظلمة أو دفع

أذى أو إقامة حق أو تصويب متجني أو كشف ظالم

لمحاكمته.

و

الحقيقة فكم من تهمة بدأت تهمة وإنتهت

إلى كشف حقيقة بعد بحث و

تحري.

مما يخرج

الذي إلتجأ إلى لغة الإتهام من البوتقة

التي حشرته فيها الدكتورة

بإعتباره منكرا حسب رأيها للواقع متهربا

منه لكي يتجنب مساءلة الذات على حد قولها!

فيصبح

من باب التجني و مجانبة الأمانة الموضوعية

حصر المشكلة

La problématique.

فيمن

قام بعملية الإتهام بالتغاضي عن ضرورة

ربط سلوكه هذا بإطاره و ملابساته

و دوافعه و الإقتصار على إعتبار

صاحبه منكرا للواقع هاربا من مواجهة الذات

و مساءلتها

و قد يكون

الإتهام فعلا( وبالرجوع الى التحليل الفرويدي

نفسه ) من بين ميكانزمات الدفاع و إستراتيجياته

للهجوم من أجل ضمان البقاء

La survie

و والحفا

ظ على الكينونة.

وهو الوجه

الآخر من ميكانزمات الدفاع الذاتي:

وجه

طبيعي مطلوب بعيدا عن الوجه المرضي الذي

حشرت فيه الدكتورة المدافعين عن الحجاب

مما يجعلها تطوع جانبا من مرجعية

التحليل النفسي و تغفل الجانب الآخر بما

يخدم ما تريد بلوغه في النهاية

و هو مصادرة حقنا في الدفاع عن ضرب الحجاب

في بلد الزيتونة !!

وبذلك

تضرب من جديد موعدا مع الإنتقائية فيما

تسميه بالعمل العلمي و البحث الأكاديمي.

و لا أرى

أن هذا المنحى في التفكير و في البحث يفيد

الحقيقة ونهم تلامذة الدكتورة من أبناء

المسلمين والقراء الكرام في الإطلاع

على المسائل في جوانبها المختلفة

حتى لا أقول المزيد إحتراما لها!

ولو عدنا

إلى الحجج التي إنتقتها الدكتورة في إطار

إصرارها على هذا المنحى من التفكير الإنتقائي

الذي يقف للأسف الشديد عند (ويل للمصلين)

لإقناع القارئ . فإنني آخذ على سبيل

المثال لا الحصر ما ذكرته على لسان بعض

الإخوة من أن عادة ختان البنات هي عادة

فرعونية و كفى.

وأسألها:

ألا يكفك ذلك للتدليل على رفض صريح من

هؤلاء الإخوة لهذه العادة بنسبتها إلى

العهد الفرعوني

ثم

أين ترين و جه الإنكار لما ورد في التراث

الإسلامي حول موضوع الختان

إذا إقتصر هؤلاء الإخوة على ذكر هذه العادة

كعادة فرعونية و كفى؟

فأنت تعلمين جيدا أن الإنكار يأ

خذ طابع الجدية والوجاهة

لوأن موضوع الختان ورد

في القرآن الكريم أو في الأحاديث الصحيحة

بضوابط المتخصصين وليس المتطفلين

أوفي إجماع علماء الأمة وهو ما لم

يحدث أصلا بإعتبار أنه ليس هناك فتوى

مجمع عليها أصلا حول وجوب الختان شرعا

حتى ينكرها هؤلاء الإخوة الأفاضل..

ولو أجمع

علماء الأمة على وجوب عادة الختان فإنهم

يخالفون بذلك قاعدة من أهم قواعد الإجتهاد

و هي قاعدة الإستصلاح

( بما هي الإستدلال بالمصلحة المرسلة

وهي التي لم يدل دليل خاص من الشرع على إعتبارها

أوإلغائها وإنما قام الدليل العام على

أن الشرع يراعي مصالح الخلق و يقصد إليها

في كل ما شرع من أحكام كما يقصد رفع الضرر

و الفساد عنهم ماديا كان أم معنويا واقعا

أم متوقعا)**.

أما قولك

بوجود أحاديث نبوية تحض عليه ثم لاتذكري

لنا حديثا واحدا للإستدلال به و البحث عن

مدى صحته بحسب ضوابط

المتخصصين في علوم الحديث و ليس المتطفلين

فهذا ما لم أتوقعه من جامعية مثلك تروم

تعليم أبناء الأمة طرق البحث العلمي!!

وإذا صح

ما ذكرته الدكتورة من أن شيخا من شيوخ مؤسسة

دينية معروفة على حد قولها

دون ذكره بالإسم( و لست أدري لماذا) قد

أفتى بأن(..

الختان و اجب لا يجوز

لأي بشر أن يمنعه)؛

على

فرض صحة ذلك و صحة ما أضافته

من أن الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه

الله قد أفتى بوجوبه (دون ذكر مصدر الفتوى

كما هي العادة و للمرة الثانية معها)

على

فرض صحة كل ذلك فهل هذا كاف بالنسبة إلى

الدكتورة وفي غياب إجماع علماء الأمة

عليه

لتعتبر

أن سبب بقاء الختان في بعض بلدان المسلمين

هو الإسلام!!

و هل تتصورين

أن مجرد فتوى على فرض صحتها

كافية لتلزم أمة كاملة أو جزءا منها

بعادة الختان و كم من عادة إستمرت رغم

أن الإسلام منها براء بل رغم تحريمها صراحة

لها كعادة شرب الخمور وتقنين بيعها

في بعض البلدان العربية المسلمة..

فالدكتورة أعلم الناس؛ فيما أحسب؛

بأن ليس كل ما في التراث الإسلامي ملزم

للأمة خاصة إذا لم يرد صراحة

في القرآن والأحاديث الصحيحة

أوفيما أجمع عليه علماء الأمة..

و أتحداك

أمام الله الذي سيحاسبنا جميعا وأمام

القراء الكرام أن تأتي

بدليل إجماع واحد على أن الختان و اجب شرعا!!

و إني أنتظر ردك!!!

وإلا

فهي الإنتقائية البغيضة في المنحى التحليي

للمسائل والتي تعتمد على النبش فيما هو

ليس بملزم للأمة من بعض ما ورد في التراث

الإسلامي لغاية في نفس يعقوب كما يقال؟؟؟!

أم هي الرغبة الجامحة في الإصطياد في المياه

العكرة؟!

و عودة

إلى تفسيرك بأن من أسباب بقاء عادة الختان

في و ادي النيل هوتجويز الإسلام لها فإنني

أحيلك على سبيل المثال إلى موضوع العبودية

فلماذا في رأيك إنقرضت

وقد وردت أيات قرآنية

تتعلق بحقوق العبد فيما يشبه الإقراربمبدأ

العبودية كواقع ميز حقبا تاريخية طويلة

و جاء الإسلام للتشجيع على التخلص منه شيئا

فشيئا في إطار ما أسماه( بفك الرقاب).

لعل ذلك مرده فقط إلى أنصار حقوق الإنسان

أم أنك تتغافلين عن تلك المرونة العظمى

في ديننا الحنيف و التي بموجبها سنت

قواعد الإجتهاد فيما ليس فيه نص قطعي الدلالة

يوجب مسألة أو يحرمها ( و ما أقل النصوص

قطعية الدلالة في ديننا مقارنة بما ترك

القرآن و السنة للإجتهاد )

إذ يبقى هدف المشرع في النهاية

دفع الضرر بنوعيه المادي و المعنوي

و الإستجابة لمصالح الناس المختلفة و المتطورة

وذا ك هو مقصد الشريعة لو تعلمين!!!

أما نقلك

عمن إدعيت دون ذكره بالإسم من أنه قال( و

هو المنتمي لمؤسسة دينية معروفة

) (

من يمنع الختان كمن يمنع الآذان و يحق للوالي

محاربته)

فأني أقول( و قد تسترت على إسمه) بأن هذا

الكلام ليس طريفا

وأنه لا يعدو كونه فذلكة ممجوجة بل هو

من باب الخيال الجانح:

La penséé fantasmatique

والذي لا وجود له إلا في ذهنك و ذهن الشيخ

من مؤسسة دينية معروفة !!

و في الختام

الذي لا أريده أن يكون مسكا أنهي هذا الجزء

الأول من ردي على الدكتورة بالتعريج على

بداية المقال و بالتحديد في فقرته الأولى

عندما تحدثت عن إعتقادها بأن بعضا من مناضلي

الكلمة الحرة حصروا دفاعهم عن حقوق المرأة

والإنسان في تونس فقط

دون تخطيه إلى مبدأ الدفاع عن

الحقوق المغتصبة في كل مكان بإعتبار أن

هذه الحقوق لا تتجزأ كما فهمت من كلامها.

هذا الكلام

معقول و لاأختلف فيه معها من حيث المبدأ

إلا أن الدكتورة و إستمرارا في منهج

الإنتقائية البغيض

والتغاضي عن الجانب الآخر من الحقيقة

تهمل تماما الإطار السياسي التي تتنزل

فيه ما أسمته بهستيريا الدفاع عن الحجاب

والحقوق المهدورة في بلدي فتغمض عينيها

بالكامل عن كل ما كتبه

الإسلاميون وهم المقصودون في مقاليها

عن حقوق الإنسان المداسة في فلسطين و أجزاء

كثيرة من العالم شملت الولايات النتحدة

نفسها و فرنسا و ما ينقصها سوى توسيع دائرة

إطلاعها تجنبا كذالك للسقوط في المحلية

التي حشرت من إختارتهم من الإسلاميين فيها

بحيث يصبح تعاميها عما ينشر في العالم

عبر الأنترنت على سبيل المثال هو بمثابة

من حصر نفسه في بوتقة معينة وأبى أن ينفتح

على العالم ليرى مايدور فيه و ما يكتب عنه!

ماذا

تراني أقول و منهج الإنتقائية في البحث

يؤدي حتما إلى مثل هذه الحال في النظر إلى

حقائق الأمور بعين واحدة

وإذا أصرت الدكتورة بعد كلامي هذا

على النظر إلى الأمور كعادتها و

تناغما مع منهجها الأعور عفوا

الإنتقائي

فإني

؛ وعلى مراد لله؛ أ

ستسمحها عذرا بأن تترك لي و لإخواني من

المدافعين عن الحجاب وعن حقوق الإنسان

في تونس تلك الألقاب التي عددتها

في حقنا و أقول لها :

أتركي لنا إذا (المحلية

و خطاب النعرات الوطنية

والدفاع عن قبيلتنا

وعرض قبيلتنا.)!..إلى

آخر القائمة وأتركي لنا كذلك

بالنتيجة (

ضيق أفقنا وعدم قدرتنا على تجاوز الشوفينية

و النرجسيات الجماعية

في عصر فلسفة حقوق الإنسان و عصر تضامن

المجتمعات المدنية من أجل دعم حقوق

الإنسان)!

و احتفظي

لنفسك بموعظتك التي قلت فيها ما يلي :( فليترك كل

منا شيطان عصبيته في جيبه إذا أردنا

أن تحاور و نتجادل دون مصادرة للنوايا

و دون أفكار مسبقة عن المجتمعات)!.

قلت

إذا: أتركي لنا كل ذلك و أتركي لنا

الدفاع عن الحجاب وحقوق الإنسان في

تونسنا العزيزة فقط و إكتف أنت

بالدفاع عن الحقوق الإنسانية الكونية (ليكون خطابك

إنسانيا كونيا)

فهي لن تكلفك قطميرا (قشرة نواة التمر)

و لا ترويع بوليس.

و اهنئي تبعا لخيارك هذا بالدفء النوفمبري*

و مباهج العهد السعيد

و اتركي لنا دفع الثمن بالنيابة عنك

وعن كل الذين إختاروا

الأمن و الأمان و السلامة من كل عدوان في

عهد سلطة السابع من نوفمبر..

حقا لقد كنت وفية لخيارك الكوني و قدمت

لنا نموذجا من نماذج الدفاع عن حقوق الإنسان

عندما إكتفيت بجملة يتيمة في آخر مقالك

الثاني دافعت من خلالها عمن انتهكت حرماتهن

الجسدية وكرامتهن عندما قلت ( لست من أنصار

إنتزاع الحجاب بالقوة في الشوارع) ثم ما لبثت

أن أردفت هذه الجملة

بجملة أخرى سبقتها وهي قولك :(لست من أنصار الحجاب)

و

كأني بك إستكثرت على مواطناتك المضطهدات

بسبب الحجاب تلك الجملة اليتيمة( الأولى)

ففعلت كذالك الذي يعطي بيمينه ليأخذ ما

أعطاه بيساره!

و مهما يكن من أمر فجملتك هذه

وردت باهتة؛ باردة كطقس سويسرا الذي

أكتوي ببرده ليلا و نهارا

وهي تعكس النموذج الكوني الذي إقترحته

الدكتورة في الدفاع عن حقوق الإنسان

والذي يضمن ما تحتاج إليه الدكتورة

بن سلامة من سلامة وأمن و أمان

!

أما

باقي مظاهر إنتهاك حقوق الإنسان في بلدي

تونس والتي تنتهك يوميا فلم أسمع للدكتورة

فيها ركزا و هو ما يبدو جد منسجما مع خيار(

أخطى راسي و اضرب) على حد قول المثل التونسي

!!

أما ربطك

بين الحجاب و الختان بالذات؛

بين مافيه نص قرآني و أحاديث صحيحة و بين

ما لم يرد فيه

نص قرآني

ولا أحاديث صحيحة فسيكون لي معه تحليل آخر

في إطار مواصلة الرد على الدكتورة

كلمة

خاصة إلى الدكتورة:

لك أن تحشرينني مع من تريدين بعد هذا الذي

كتبت و لك أن تردي أو لا تردي لكن إعلمي

بما يلي: ( راني موش مسيبك) و للحديث

بقية بمشيئة الله.

لاجئ سياسي

مقيم بسويسرا

* نسبة إلى

سيقموند فرويد

* ما هو بين

قوسين و باللون الأزرق كلام الدكتورة.

*النوفمبري:

نسبة إلى إنقلاب 7 نوفمبر

1987 الذي جاء بالسلطة الحالية.

** يوسف القرضاوي؛

مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية؛ الناشر:

مكتبة وهبة.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.