تونس-19-09-2005- يمثل بعد غد 21 سبتمبر أمام محكمة الاستئناف بقفصة الزميل محمد الفوراتي عضو المنظمة العربية لحرية الصحافة في تونس وأمين تحرير جريدة الموقف الأسبوعية التونسية، ومراسل وكالة قدس برس العالمية للأنباء في حلقة جديدة من مسلسل الملاحقات التي تطارد بها السلطات التونسية الصحفيين المستقلين. وإذ تدين المنظمة تلك السلطات لتلفيقها قضية جنائية يحاكم بموجبها لزميل, لتطالبها بوقف تلك المحاكمة والانتهاكات والتعسفات تجاه الصحفيين وأصحاب الرأي والناشطين من أجل حقوق الإنسان.

وتستغرب المنظمة مواقف المنظمات الدولية التي تغمض أعينها عن الممارسات التي تتزايد في تونس في الوقت الذي تستعدّ فيه تونس لاحتضان القمّة العالمية لمجتمع المعلومات من 16 إلى 18 أكتوبر القادم

وقد تلقت المنظمة العربية لحرية الصحافة الرسالة التالية من الزميل الفوراتي يروي فيها تفاصيل القضية التي لفقتها له السلطات التونسية:

القضية التي أحلت عليها مؤخرا في محكمة الاستئناف بقفصة قضية قديمة حكم فيها في ثلاث مناسبات بعدم سماع الدعوى وكان من المفروض انها انتهت. كما انها أصلا قضية مضحكة ولا تشرف القضاء التونسي.

وقد بدات اطوار هذه القضية لما قبض البوليس في المدينة على بعض المواطنين بتهمة جمع اموال بدون رخصة والانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها (حركة النهضة). وكان عدد من المتهمين آنذاك جمع بعض المساعدات العينية (تمور وزيت…) وبعض الاموال لتسليمها إلى السيدة حفصة الوحيشي (أربعة أبناء في كفالتها) زوجة السجين السياسي عبد الحميد الوحيشي المحكوم بـ 14 سنة سجنا وذلك في رمضان 2002. وبحكم إقامتي بالعاصمة فليس لي أية علاقة بهذه القضية أصلا إلا ان البوليس عثر لدى احد المتهمين وهو الاستاذ علي شرطاني على عددين من مجلة ” أقلام اون لاين” التي انتمي إلى أسرة تحريرها وأكتب فيها بعض المقالات والتي صدر منها إلى حدّ الآن 15 عددا.

(http://www.aqlameonline.com ).

فتمت إضافتي للمجموعة بتهمة وحيدة وهي الانتماء إلى مجموعة غير مرخص فيها وأرسلت المحكمة استدعاء إلى منزل والدي بمدينة قفصة. وانتهت اطوارها بعد ذلك بالحكم على علي شرطاني ومضر جنات بالسجن سنة وشهر قضوها كاملة ووقعت تبرئة بقية المتهمين.

إلا أن ارجاع القضية من التعقيب مرة ثانية بعد ثلاث سنوات من انطلاقها, ليس له مبرر مما جعل كثير من الأصدقاء الحقوقيين يرجح أنه أسلوب للضغط على شخصي وخاصة بعد كتابتي سلسلة من التغطيات الصحفية والمقالات التي تتحدث عن تحركات قوى المجتمع المدني المطالبة بالتغيير مثل المحامين والجامعيين والقضاة والطلبة عائلات السجناء السياسيين وذلك بجريدة “الموقف” المعارضة وبوكالة انباء “قدس برس” باعتباري مراسلا لها من الساحة التونسية. كما ان السلطات ترفض منذ سنوات مدي ببطاقة الاحتراف الصحفية بدون تبرير وتتعمد عدم دعوتي للندوات الصحفية التي تعقدها الهيئات الحكومية وشبه الحكومية لان وكالة الاتصال الخارجي هي التي تتولى هذا الامر.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.